ملف السكن الوظيفي بجماعة مكناس بين الفساد وغياب القانون

فهناك موظفون توفوا منذ مدة فيما مازال ورثتهم يستفيدون من السكن بدعوى عدم توفرهم على سكن خاص، مما فتح الباب للتحايل، وأغلب هذه المساكن مقفولة و مهجورة وإذا أراد موظف آخر اﻹستفادة عليه دفع مبلغ قد يصل إلى 40000درهم للمستفيد في بعض المساكن (حالة مساكن الزهو). وهناك حالات أخرى تهم  متقاعدين مند سنين لازالوا يستغلون السكن، وفي حال مطالبتهم بإخلائها  تبدا المساومة والابتزاز، فمنهم من يطالب اﻹدارة بتعويضه عن هذا السكن بسكن آخر أو بقطعة أرضية.وإﻻ فلن يخلي السكن.

الريع النقابي موجود كذلك، فهناك حالة موظف بالجماعة، نقابي "سلم "6 يسكن بفيلا كبيرة كانت مقرا لمقاطعة قبل أن تبى مقاطعتا البرج و كومباطا. ناهيك عن حالات أخرى يعرفها الشارع المكناسي جيد، ندكر منها السكن المخصص لحارس المقبرة الكاثوليكية قرب ثانوية مولاي إسماعيل، وسكن آخر بالمسبح البلدي.

الضحية في كل هذا هو الموظف الدي يستحق اﻹستفادة من السكن الوظيفي وإن أراد ذلك يصطدم بمتاهات بين رفض اﻹخلاء أو المساومة من أجل ذلك.كما أن المواطن يتضرر من مثل هده القضايا، حيث تنخفض مردودية موظفين وأعوان يستحقون السكن الوظيفي بينما يضطرون للكراء والتنقل ومواجهة متاعب عديدة.أما اﻹدارة فلا تتدخل.هل لغياب قانون ينظم كيفية اﻹستفادة أم ﻷسباب أخرى...